ماده ۴۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، وضعیت حقوقی جدید را به وجود می آورد. از همین روی باید چنین حکمی را حکمی تأسیسی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345120|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>ورشکستگی تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی، به حکم دادگاه اعلام می شود. اما خود دادگاه نمی تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266108|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا [[دادستان]] صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا مدعی [[دادسرا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376868|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>با وجود سکوت مقنن در این خصوص، گروهی تأکید کرده اند که لازم است دادستان در اعلان حکم ورشکستگی نهایت دقت و مراعات را به کار برده و ضوابط معقولی را در نظر گرفته و صرفاً در مواردی که نظم عمومی یا منافع بستانکاران ایجاب می کند مبادرت به اعلان ورشکستگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715148|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> همچنین از آنجا که مقررات ورشکستگی بیشتر با هدف حفاظت از حقوق و منافع بستانکاران وضع شده اند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839336|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی خود تاجر را بهترین وسیله برای حفظ حقوق طلبکاران دانسته اند. چرا که تاجر سریع تر از هر فرد دیگری از وضعیت مالی خود مطلع می شود و اگر حسن نیت داشته باشد، تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران به عمل می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}