ماده ۳۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴۲ قانون تجارت''': هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ضامن بودن دلال، درخصوص صحت امضا و اعتبار سند، در موارد تصدیق و تأیید امضا، و تحویل اصل و رونوشت سند نزد مقامات قانونی، که به نوعی، شهادت محسوب می‌گردد؛ دارای اهمیت است؛ زیرا چون در اغلب موارد، طرفین قرارداد شناختی از یکدیگر نداشته؛ و به اعتبار تعاریف و تمجید دلال، امضای هم را قابل اعتماد می‌دانند؛ لذا فرض ضمان دلال در این ماده صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103848|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> به عبارتی دیگر، دلال که تکلیف معرفی طرفین قرارداد به یکدیگر را، برعهده دارد؛ خود او نیز مسئول تصدیق هویت آنان، و عواقب ناشی از عدم صحت این معارفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837468|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4852212|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> هرچند مفاد این ماده را، باید برخلاف مقررات مرتبط با وکالت محسوب نمود؛ زیرا اگر فی الواقع بتوان دلال را، وکیل به‌شمار آورد؛ پس مطابق قاعده، تخلفات موکل را نباید به او منتسب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4852212|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref>