ماده ۴۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 436 قانون تجارت:''' قرار توقیف [[ورشکسته]] در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل [[ورشکستگی]] می‌خواهد جلوگیری کند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939596|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] در خصوص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] را نباید [[ناسخ]] ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}