ماده ۴۳۶ قانون تجارت

ماده ۴۳۶ قانون تجارت: قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی ماده 436 قانون تجارت

هر گاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می‌خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می‌شود.[۳] مواد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت را نباید ناسخ ماده ۴۳۶ قانون تجارت دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش‌بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می‌زنند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 436 قانون تجارت

  1. صدور قرار توقیف برای شخص ورشکسته زمانی امکان‌پذیر است که او به دنبال جلوگیری از مدیریت و تسویه‌ حساب ورشکستگی باشد.
  2. اقدامات شخص ورشکسته که منجر به جلوگیری از فرآیند تسویه و اداره ورشکستگی می‌شود، می‌تواند منجر به صدور دستور توقف شود.
  3. هدف از صدور این قرار، حمایت از روند قانونی مدیریت و تسویه وضعیت ورشکستگی است.
  4. این ماده به نظارت دقیق بر رفتار و اقدامات ورشکسته در جهت اطمینان از اجرای صحیح فرآیند ورشکستگی تأکید دارد.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  3. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939596
  4. فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319696