ماده ۵۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 589 قانون تجارت''': تصمیمات [[شخص حقوقی]] به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
'''ماده 589 قانون تجارت''': تصمیمات [[شخص حقوقی]] به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به این که اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عملی امور خود نیستند، لذا تصمیمات و اعمال آن ها باید توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد. از این اشخاص تحت عنوان ارکان شخص حقوقی یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در واقع شرکت نمی تواند همانند یک شخص حقیقی اراده خود را نسبت به قبول یا رد امور حقوقی ابراز کند. از همین روی اعمال این حق از طریق اشخاص حقیقی اداره کننده شرکت به عمل می آید. این ابراز اراده از طریق دو نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اجرا کننده (مدیران شرکت) صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884712|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> آثار اقدامات این نهاد ها به طور مستقیم متوجه شخص حقوقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق گروهی نتیجه گرفته اند که بعد از تشخیص وجود شرکت، احراز هویت مدیران و نیز دارندگان حق امضاء جهت تنظیم اسناد رسمی شرکت ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723908|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با توجه به این که اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عملی امور خود نیستند، لذا تصمیمات و اعمال آن ها باید توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد. از این اشخاص تحت عنوان ارکان شخص حقوقی یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در واقع شرکت نمی تواند همانند یک شخص حقیقی اراده خود را نسبت به قبول یا رد امور حقوقی ابراز کند. از همین روی اعمال این حق از طریق اشخاص حقیقی اداره کننده شرکت به عمل می آید. این ابراز اراده از طریق دو نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اجرا کننده (مدیران شرکت) صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884712|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> آثار اقدامات این نهاد ها به طور مستقیم متوجه شخص حقوقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق گروهی نتیجه گرفته اند که بعد از تشخیص وجود شرکت، احراز هویت مدیران و نیز دارندگان حق امضاء جهت تنظیم اسناد رسمی شرکت ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723908|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش