ماده ۵۸۹ قانون تجارت
ماده ۵۸۹ قانون تجارت: تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود.
توضیح واژگان
- شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شدهاند.[۱] اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شدهاند.[۲]
- قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۳]
- اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.[۴] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد.[۵]
- صلاحیت: صلاحیت، عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا میشود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. این اصطلاح (صلاحیت) در آیین دادرسی و به ویژه در مورد قضایی دارای اهمیت ویژه و بسزایی است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 589 قانون تجارت
با توجه به این که اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عملی امور خود نیستند، لذا تصمیمات و اعمال آنها باید توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد. از این اشخاص تحت عنوان ارکان شخص حقوقی یاد میشود.[۷] در واقع شرکت نمیتواند همانند یک شخص حقیقی اراده خود را نسبت به قبول یا رد امور حقوقی ابراز کند. از همین روی اعمال این حق از طریق اشخاص حقیقی اداره کننده شرکت به عمل می آید. این ابراز اراده از طریق دو نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اجرا کننده (مدیران شرکت) صورت می گیرد.[۸] آثار اقدامات این نهادها به طور مستقیم متوجه شخص حقوقی میشود.[۹]
نکات توضیحی ماده 589 قانون تجارت
از ماده ۵۸۹ قانون تجارت گروهی نتیجه گرفتهاند که بعد از تشخیص وجود شرکت، احراز هویت مدیران و نیز دارندگان حق امضاء جهت تنظیم اسناد رسمی شرکت ضروری است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 589 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصمیمگیری در شخص حقوقی توسط مقامات مجاز انجام میشود.
- صلاحیت مقامات در اتخاذ تصمیم بر اساس قانون تعیین میشود.
- علاوه بر قانون، اساسنامه نیز میتواند مقامات دارای صلاحیت را مشخص کند.
- تصمیمات باید توسط مقامات دارای صلاحیت قانونی یا تعیینشده در اساسنامه اتخاذ شوند.
- نقش اساسنامه در تعیین مقامات مجاز در تصمیمگیری مهم است.
رویههای قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۷۱ -۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل
- نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت
- نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی
- نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی
- نظریه شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ابطال قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل در فرض فاقد سمت بودن وی
مقالات مرتبط
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی
- تحقق عدالت توزیعی با رویکرد هوش انسانی یا هوش مصنوعی
- مسئولیت امانی مدیران در زمینة اطلاعات مالی شرکت
- اهلیت شرکتهای تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان
- شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت
- تحلیل اختیارات ذاتی مدیرعامل در شرکتهای سهامی؛ با نگاهی به حقوق فرانسه و تاکید بر رویۀ قضایی
- ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکتهای سهامی عام
- بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکتها در حقوق ایران و کامنلا
- شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه
- تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884712
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481448
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723908