۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «حسب مورد» در این ماده، صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیرارادی، پس از شروع به [[تعقیب]] و قبل از [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] و صدور قرار موقوفی اجرا، پس از شروع به اجرای حکم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>همچنین اگر [[جهات سقوط دعوای عمومی|جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]]، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>این حکم در [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است، به موجب این ماده: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی [[توقف اجرای حکم|موقوف]] می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.» | ||
به عنوان نمونه در صورت فوت [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، کلیه مجازات‌ها [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود و فقط دیه و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت [[نسخ قانون]] نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | به عنوان نمونه در صورت فوت [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، کلیه مجازات‌ها [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود و فقط دیه و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت [[نسخ قانون]] نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی، نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق اصل کلی که سقوط [[دعوای عمومی]] موجب سقوط [[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای | صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی، نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق اصل کلی که سقوط [[دعوای عمومی]] موجب سقوط [[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای شخص حقوقی، ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||