ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۲: خط ۱۲:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره 563-1370/3/28:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> نظر به [[ماده ۱ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱|ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱]] که مقرر می‌دارد «دیه [[مال|مالی]] است که به سبب [[جنایت بر نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه|مجنی‌علیه]] یا به [[ولی دم|اولیاء دم]] او داده می‌شود» و با توجه به [[مفهوم مخالف]] جمله ذیل تبصره [[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸|ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸]] چنانچه بر اثر تصادم بین دو [[وسیله نقلیه]] موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده‌ها علیه [[وارث|ورثه]] راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] است؛ بنابراین رأی شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم‌الاتباع]] است.
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره 563-1370/3/28:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> نظر به [[ماده ۱ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱|ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱]] که مقرر می‌دارد «دیه [[مال|مالی]] است که به سبب [[جنایت بر نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه|مجنی‌علیه]] یا به [[ولی دم|اولیاء دم]] او داده می‌شود» و با توجه به [[مفهوم مخالف]] جمله ذیل تبصره [[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸|ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸]] چنانچه بر اثر تصادم بین دو [[وسیله نقلیه]] موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده‌ها علیه [[وارث|ورثه]] راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] است؛ بنابراین رأی شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم‌الاتباع]] است.
== مقالات مرتبط ==
[[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری