میانجیگری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''میانجیگری''' را رویه ای دانسته اند که در آن فرد میانجیگر طرفین دعوا را به تلاش برای رسیدن به یک راه حل مشترک تشویق می کند، بدون این که خود او قدرتی برای تحمیل یک راه حل به آنان داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش برتر حل و فصل اختلافات بین المللی در قراردادهای نفت و گار- میانجیگری- داوری|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279136|صفحه=|نام۱=سیدروح اله|نام خانوادگی۱=منصوری طهرانی|چاپ=}}</ref>نتیجه میانجیگری را صرفا یک توافق تسویه دانسته اند که قابلیت اجرا تحت حقوق قراردادها را دارد و بیشتر از این نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش برتر حل و فصل اختلافات بین المللی در قراردادهای نفت و گار- میانجیگری- داوری|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279140|صفحه=|نام۱=سیدروح اله|نام خانوادگی۱=منصوری طهرانی|چاپ=}}</ref>قانونگذار برای اولین بار با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (مواد ۱–۴۱ و ۲–۴۱) در راستای تحقق توافقی شدن [[آیین دادرسی کیفری]] گام برداشته است و درخواست مهلت از سوی متهم و میانجیگری را جهت ایجاد [[سازش|صلح و سازش]] بین طرفین پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4965020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم [[تعزیر]]ی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است، [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌تواند به درخواست متهم و موافقت [[مجنی علیه|بزه دیده]] یا [[مدعی خصوصی]] و با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل [[گذشت شاکی]] یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت ناشی از جرم]] اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به [[شورای حل اختلاف]] یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر [[شاکی خصوصی|شاکی]] گذشت کند و موضوع از [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] باشد، تعقیب [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری]] باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۸۱)]] این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای [[تعهد|تعهدات]] مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، [[قرار تعلیق تعقیب]] را لغو و [[تعقیب]] را ادامه می‌دهد.»