میانجیگری

میانجیگری را رویه ای دانسته اند که در آن فرد میانجیگر طرفین دعوا را به تلاش برای رسیدن به یک راه حل مشترک تشویق می کند، بدون این که خود او قدرتی برای تحمیل یک راه حل به آنان داشته باشد.نتیجه میانجیگری را صرفا یک توافق تسویه دانسته اند که قابلیت اجرا تحت حقوق قراردادها را دارد و بیشتر از این نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.قانونگذار برای اولین بار با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (مواد ۱–۴۱ و ۲–۴۱) در راستای تحقق توافقی شدن آیین دادرسی کیفری گام برداشته است و درخواست مهلت از سوی متهم و میانجیگری را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پذیرفته‌است.

مفهوم میانجیگری

میانجیگری در لغت به معنای وساطت است. در تعریف میانجیگری گفته شده «میانجیگری روشی است که در آن یک ثالث بی‌طرف به طرفین اختلاف در خصوص حل‌وفصل خوشایند دوجانبه کمک می‌کند. هدف میانجیگران تسهیل مبادله اطلاعات، ایجاد تفاهم میان طرفین و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و سازنده است). بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون سنگاپور در تعریف میانجیگری آورده است:

«میانجیگری به فرایندی اطلاق می‌شود که بدون توجه به عبارات به‌کاررفته یا مبنایی که فرایند بر اساس آن انجام می‌شود، طی آن طرفین تلاش می‌کنند تا با کمک شخص یا اشخاص ثالث به حل‌وفصل دوستانه اختلاف خود دست یابند».

در واقع، میانجیگری یک پروسه مذاکره غیرالزام‌آور است که در آن یک فرد بی‌طرف بدون آنکه وارد ماهیت اختلاف شود، به حل اختلاف طرفین کمک می‌کند. میانجیگر ماهر بدون تحمیل نظر خود صرفاً تلاش می‌کند اصحاب دعوا را به‌سوی مصالحه سوق دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا منافع و خواسته‌های خود را برای طرف مقابل مشخص و به وی منتقل کنند.

در قانون

مقررات مربوط به میانجیگری در امور کیفری در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.»

تبصره - بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.»

منظور از «مقام قضایی» در صدر این ماده، مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد، اعم از بازپرس، دادیار و دادستان - در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند - یا قاضی دادگاه (در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت).بدیهی است منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله دادسرا، دادستان است چون تبصره این ماده اجازه نداده‌است که بازپرس مستقیماً مبادرت به صدور چنین قراری نماید بلکه در صورت وجود شرایط مذکور صرفاً می‌تواند از دادستان درخواست نماید.

اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری، دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده‌های کم‌اهمیت از فرایند قضایی پیش‌بینی شده‌است.

شرایط

درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزهدیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.

موسسات میانجیگر

مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

ایرادی که بر این ماده وارد است، این است که نسبت به موسسات میانجیگر اشاره ای نشده‌است، درحالی که ماده ۸۱ به این موسسات نیز پرداخته‌است.

در رویه قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیش‌بینی نشده و مقررات ماده ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.

۵- با توجه به تصریح ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری تنها در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکانپذیر است.

۷- ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.

مواد مرتبط

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

کتب مرتبط

• قواعد و آیین داوری و میانجیگری (محبی)
• قواعد داوری و میانجیگری اتاق بازرگانی بین المللی (محبی)