ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، [[قرار جلب به دادرسی]] و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، [[قرار منع تعقیب]] صادر و پرونده را فوری نزد [[دادستان]] ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.
'''ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] در صورت [[جرم]] بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به [[متهم]]، [[قرار جلب به دادرسی]] و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، [[قرار منع تعقیب]] صادر و پرونده را فوری نزد [[دادستان]] ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:
به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
بر اساس ماده فوق قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>  همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانسته است و دادستان را مکلف دانسته که ظرف 3 روز در این باره اظهارنظر کند.ضمنا طبق [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 269]] حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804516|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس ماده فوق، قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات، متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانسته است و دادستان را مکلف دانسته که ظرف 3 روز در این باره اظهارنظر کند، ضمنا طبق [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 269]] حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804516|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش