ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۴: خط ۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سابقاً از عنوان [[قرار مجرمیت]] به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که [[دادسرا]] در خصوص مجرمیت یا [[برائت]] متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عبارت «در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی» اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرونده مورد رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
سابقاً از عنوان [[قرار مجرمیت]] به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که [[دادسرا]] در خصوص مجرمیت یا [[برائت]] متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می‌کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عبارت «در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی» اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرونده مورد رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


=== نکات توضیحی ===
=== نکات توضیحی ===
بر اساس ماده فوق، قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات، متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانسته است و دادستان را مکلف دانسته که ظرف 3 روز در این باره اظهارنظر کند، ضمنا طبق [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 269]] حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804516|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس ماده فوق، قرار منع تعقیب در صورتی صادر می‌شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات، متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانسته‌است و دادستان را مکلف دانسته که ظرف ۳ روز در این باره اظهارنظر کند، ضمناً طبق [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۶۹]] حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804516|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


۳۲٬۹۶۵

ویرایش

منوی ناوبری