۱٬۳۶۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||