۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
همانند جرایم سنتی، تحقیقات مقدماتی در جرایم رایانه ای نیز دارای یک سری ضوابط و اصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> یکی از این اصول «[[اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی]]» است که به اعتقاد گروهی، وضع ماده فوق نیز در راستای تأیید همین اصل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | همانند جرایم سنتی، تحقیقات مقدماتی در جرایم رایانه ای نیز دارای یک سری ضوابط و اصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> یکی از این اصول «[[اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی]]» است که به اعتقاد گروهی، وضع ماده فوق نیز در راستای تأیید همین اصل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
چنانچه محل وقوع جرایم رایانه ای در جریان تحقیقات مقدماتی یا پیش از [[صدور رأی|صدور حکم]] در پرونده مشخص شود، لازم است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>ضمنا | چنانچه محل وقوع جرایم رایانه ای در جریان تحقیقات مقدماتی یا پیش از [[صدور رأی|صدور حکم]] در پرونده مشخص شود، لازم است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>ضمنا اگر چه لازم است برای رسیدگی به جرایم رایانه ای محل وقوع جرم مشخص شود، اما این امر چندان ساده نبوده و دشواری شناسایی محل وقوع جرم نیز نباید تبدیل به عاملی برای تعلل در رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231528|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>در واقع در جرایم رایانه ای که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های ایران است، در صورت مشخص نشدن محل وقوع جرم دادگاه می تواند حسب مورد رأی مقتضی را صادر کند. لذا با توجه به این که مجوز رسیدگی در این خصوص از سوی قانون بوده است، محکوم علیه حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] از رأی صادره را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231548|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||