ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه ثابت شود که متهم، [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] به منظور عدم امکان [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، نشانی [[اقامتگاه|محل اقامت]] واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده [[قرار کفالت|کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر [[بازپرس]] محرز شود، [[ابلاغ قانونی]] اخطاریه برای ضبط [[وثیقه قانونی|وثیقه]]، اخذ [[وجه الکفاله]] یا [[وجه التزام]] کافی است.
'''ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه ثابت شود که [[متهم]]، [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] به منظور عدم امکان [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، نشانی [[اقامتگاه|محل اقامت]] واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده [[قرار کفالت|کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر [[بازپرس]] محرز شود، [[ابلاغ قانونی]] اخطاریه برای ضبط [[وثیقه قانونی|وثیقه]]، اخذ [[وجه الکفاله]] یا [[وجه التزام]] کافی است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:
ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در [[زندان]] باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در [[زندان]] باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار  تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>
اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار  تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>


۳۴٬۱۶۳

ویرایش