۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قرار تأمین کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در [[زندان]] باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در [[زندان]] باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||