ماده ۵۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
بر اساس [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص حوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت می گیرد. بر همین اساس عده ای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکت های تجاری و ماده 1002 قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکت های تجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند میان این دو ماده تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کرده اند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380324|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
بر اساس [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص حوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت می گیرد. بر همین اساس عده ای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکت های تجاری و ماده 1002 قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکت های تجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند میان این دو ماده تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کرده اند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380324|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۰۶۹

ویرایش