اصل ۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ريزي هاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

 

== اصول و مواد مرتبط ==

[[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]]

[[ماده 16 قانون حمایت خانواده]]

[[ماده21 قانون حمایت از خانواده|ماده 21 قانون حمایت خانواده]]

از نظر اسلام خانواده اولین کانون بنیادی جامعه ایت. ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج لازمه استمرار حیات است.تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است.تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4472264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>

قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تاکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی واخلاقی اسلام خواستار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211296|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>از این رو در تامین این اصل ، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تامین نیازهای خانواده، در بند اول اصل 43 قانون اساسی مذکور افتاده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718468|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>در راستای تامین اقتصادی خانواده دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاعل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگدازی تعدیل اقتصادی از طریق در نظر اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذار تامین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تاسیس شرکت های تعاونی توزیع و مصرف و یا سایر وسایل ممکن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196596|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن می شود هدف قانونگذار پذیرش اصل خانواده محوری بوده است. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار می دارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود به اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267128|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref>