اصل ۱۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏‌ریزی‏‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصول ومواد مرتبط

توضیح واژگان

  • قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]
  • خانواده: خانواده را بایستی «گروهی متشکل از افرادی دانست که به دلیل رابطه خویشاوندی یا رابطه زوجیت بین آنها، به اجتماع انسانی مشترکی وابسته هستند که در آن اجتماع، زوجین مشترکاً هدایت اخلاقی و تربیت فرزندان را به عهده دارند.»[۲]
  • حقوق: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۳][۴][۵][۶][۷]

فلسفه و مبانی نظری

از نظر اسلام، خانواده اولین کانون بنیادی جامعه است، ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج، لازمه استمرار حیات است، تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است، تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است.[۸]

نکات تفسیری دکترین اصل 10 قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار است،[۹]از این رو در تأمین این اصل، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تأمین نیازهای خانواده، در بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی مذکور افتاده‌است.[۱۰]در راستای تأمین اقتصادی خانواده، دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاغل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگذاری تعدیل اقتصادی از طریق در نظر گرفتن اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذاری تأمین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تأسیس شرکت‌های تعاونی توزیع و مصرف یا سایر وسایل ممکن.[۱۱]

نکات توضیحی اصل 10 قانون اساسی

خانواده بیش از آنکه یک سازمان حقوقی محسوب شود یک نهاد اجتماعی و ممتاز است. به همین جهت نیز مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است. همچنین خانواده در حفظ اقتدار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. [۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 10 قانون اساسی

  1. خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی تلقی می‌شود.
  2. قوانین و مقررات باید در جهت آسان‌سازی تشکیل خانواده باشند.
  3. حفظ و پاسداری از قداست خانواده باید مد نظر قرار گیرد.
  4. استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی ضروری است.
  5. برنامه‌ریزی‌ها باید با محوریت تقویت خانواده انجام شوند.

رویه های قضایی

مذاکرات تصویب

با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن می‌شود هدف قانونگذار، پذیرش اصل خانواده محوری بوده‌است. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار می‌دارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود، اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.[۱۳]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  2. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568436
  3. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  4. ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  6. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  7. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  8. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4472264
  9. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211296
  10. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718468
  11. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196596
  12. ↑ نشریه دادرسی ، شماره 69 ، مرداد و شهریور 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060076
  13. ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267128


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۰_قانون_اساسی&oldid=498493»