۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. | '''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. [[دولت]] موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. | ||
== | * [[اصل ۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۳ قانون اساسی|بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
[[ | [[آزادی مسکن]] را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
[[ | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران، [[تابعیت|اتباع]] ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719928|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن [[رشد]] نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از [[کارکنان دولت]] مجبورند دارای [[اقامتگاه|اقامت]] قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
ماده | رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص ابطال مواد [[ماده ۷ آیین نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی|۷]] و ۸ و تبصره ذیل [[ماده ۸ آیین نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی|ماده ۸ آیین نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||