اصل ۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قاضی و قانون تاسیسات تامین کننده امنیت و آزادی هستند. با این توضیح که قانون تعیین کننده معیار ها و ضوابط ثابت برای همگان و است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساندو و از این رهگذر و با اجرای قانون تامین کننده آزادی و امنیت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی های عموم مردم است که ار طریق دادگاه های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان مستلزم جدایی دادگاه ها و مراجع حل اختلاف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>

در این اصل بهتر بود به جای کلمه " موازین اسلامی" و برای انطباق با اصل 36 قانون اساسی از کلمه " قانون" استفاده می شد. نیز بهتر بود به جای "حدود الهی" از کلمه قانون استفاده می شد. زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازات ها طبق اصل 169 و 36 تنها قانون قابلیت اجرا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

[[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل 169 قانون اساسی]]

* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]