۳۴٬۰۷۱
ویرایش
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره دربارهٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. | '''اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعضای [[شورای نگهبان]] به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره دربارهٔ [[لایحه]] یا [[طرح]] قانونی در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. | ||
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
قانون | * [[اصل ۹۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم میکند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحثها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر میشود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه | [[قانون آییننامه داخلی مجلس]] مصوب ۱۳۸۷ | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم میکند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحثها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر میشود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات میشود. در طرحها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل [[قانونگذاری]] را ایجاب میکند، مطابق [[ماده ۱۲ آیین نامه داخلی مجلس|ماده ۱۲ آییننامه داخلی مجلس]]، در طرحهای دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848056|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمیشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921656|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
«مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمیشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921656|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش