اصل ۹۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره دربارهٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

مواد مرتبط

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷

فلسفه و مبانی نظری

نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم می‌کند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحث‌ها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر می‌شود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات می‌شود. در طرح‌ها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل قانونگذاری را ایجاب می‌کند، مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، در طرح‌های دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.[۱]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی‌شود.»[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 97 قانون اساسی

  1. اعضای شورای نگهبان می‌توانند در مذاکرات مجلس حضور یابند.
  2. حضور اعضای شورای نگهبان در جلسات مجلس با هدف تسریع در کار انجام می‌شود.
  3. اعضای شورای نگهبان می‌توانند مذاکرات مجلس را استماع کنند.
  4. در صورت طرح یا لایحه فوری، حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.
  5. اعضای شورای نگهبان باید در موارد اضطراری نظر خود را در مجلس اعلام کنند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848056
  2. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921656