۸٬۳۳۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:ثبت نکاح منقطع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج | '''ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:'''چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به [[نکاح دائم|ازدواج دائم]]، [[طلاق]] يا [[فسخ نكاح]] اقدام يا پس از [[رجوع از طلاق|رجوع]] تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت [[جزای نقدی|جزاي نقدي]] درجه پنج و يا [[حبس تعزيری|حبس تعزيري]] درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد [[زوج|مردي]] كه از ثبت [[انفساخ نكاح]] و اعلام [[بطلان نكاح]] يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 20 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 33 قانون ثبت احوال]] | |||
== پیشینه == | |||
پیشینه این ماده به ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 باز می گردد.این ماده هم [[زوج|مرد]] و هم [[عاقد عقد نکاح|عاقد]] را مجازات می کرد. اما بعد شورای نگهبان، مجازات عاقد را غیر شرعی اعلام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486540|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> سپس ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عدم ثبت نکاح و طلاق و انفساخ نکاح را جرم انگاری کرد و فقط برای مردی که اقدام به ثبت وقایع مذکور در ماده نمی کند مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045596|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و در نهایت ماده 49 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 به این موضوع پرداخت. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اهمیت ثبت در جوامع امروزی، باعث شده [[عقد نکاح]] نیز ثبت شود. اهمیت [[ثبت نکاح]] به اندازه ای است که برای عدم ثبت آن مجازات تعیین شده است. مجازات تعیین شده اختصاص به مرد دارد و در صورت عدم ثبت، [[زوجه|زن]] مجازاتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همین طور موضوعات مربوط به نکاح اعم از طلاق و رجوع از طلاق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044760|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> گرچه ازدواج یک فعل مثبت است اما جرم عدم ثبت نکاح و موضوعات مربوط به آن از جمله جرائمی هستند که با ترک فعل محقق می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048976|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و از لحاظ [[جرم آنی|آنی]] و [[جرم مستمر|مستمر]] بودن، این [[جرم]]، مستمر است زیرا تا زمانی که واقعه، به ثبت نرسد اسن جرم استمرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که [[جرم|جرایم]] مذکور در ماده 49 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 از جمله [[جرم عمومی|جرائم عمومی]] است و نیازی به [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/20 مورخ 93/1/16 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین قبلی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و [[شورای نگهبان|شورای محترم نگهبان]] نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است. همچنین اقدام به [[نکاح دائم|ازدواج دائم]] بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا ازدواج دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. اما از آن جا که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود [[ضمانت اجرای کیفری|ضمانت اجرای کیفر]] مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818068|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||