ماده 41 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هرگاه [[دادگاه]] تشخيص دهد توافقات راجع به [[حق ملاقات کودک|ملاقات]]، [[حضانت]]، [[سرپرستی کودک|نگهداري]] و ساير امور مربوط به [[طفل]] برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل [[تنفیذ|واگذاري]] امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.

تبصره ـ [[قوه قضائيه]] مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و [[طفل|كودك]] را فراهم نمايد.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

 

* [[ماده 43 قانون حمایت خانواده]]

* [[ماده 45 قانون حمایت خانواده]]

 

* [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی|ماده 1173 قانون مدنی]]

مفاد ماده 41 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 پیش از این قانون، در ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و سپس در ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

[[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/628 مورخ 92/3/20 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا طرح [[دعوا]] مطابق ماده 2 [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب 1379 را توجیه نماید بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اساس چنسن دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح شود قابلیت استماع را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820472|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره 7/92/628 مورخ 92/4/8 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 41 این گونه اظهار نظر کرده است: برابر نص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. برابر ماده 11 73 [[قانون مدنی]] نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا [[دادستان]] هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابراین سپردن حضانت طفل به [[امین]] منضم به [[ولی قهری]] در امور مذکور در این ماده بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800888|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>