ماده ۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب دادنامه شماره 57 مورخه 31/1/1373 شعبه 3 دیوان عالی کشور، هر قسم شرط مجهول، منجر به بطلان عقد نمی گردد؛ مگراینکه جهالت آن، منجر به مجهول شدن یکی از عوضین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296016|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==