۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | == رویه های قضایی == | ||
در قسمت پایانی ماده 147 هزینه ای را که پیش بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نطر به بند 9 بخشنامه شماره 232/2401/28341 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هیزنه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدودکننده حکم مقرر در ماده مذکور است زیرا در قانون هر هزینه ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبله هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی الاطلاق قابل قبول اعلام شده است. بنابراین به لحاظ محدود شدن دایره حکم مقنن مستند ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405336|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:هزینه‌های قابل قبول و استهلاک]] | [[رده:هزینه‌های قابل قبول و استهلاک]] | ||