۱۲۱
ویرایش
ماده 147 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره3ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود. | تبصره3ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
آنچه از ظاهر ماده برداشت می شود این است که شرط " در حدود متعارف" ناظر بر اتکاء به مدارک است. یعنی مستند بودن هزینه ها به اسناد و مدارک مثبته صرفا به میزانی که متعارف باشد ضروری است و سازمان مجاز به اخذ مدارک غیر متعارف از مودیان نیست. گرچه این برداشت صحیح و مطایق موازین حقوق است اما آنچه در رویه حوزه های مالیاتی مشاهده می شود این است که در حدود متعارف و متکی به مدارک بودن را دو شرط مجزا تلقی می کنند و به بیان دیگر هزینه هایی را قابل قبول می دانند که در حدود متعارف انجام شده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||