ماده 49 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۰ مورخ ۹۳/۱/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین قبلی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و [[شورای نگهبان|شورای محترم نگهبان]] نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده ۱۶ آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است. همچنین اقدام به [[نکاح دائم|ازدواج دائم]] بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا ازدواج دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. اما از آن جا که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود [[ضمانت اجرای کیفری|ضمانت اجرای کیفر]] مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818068|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==