۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله،...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به شخصی که تعهد، یا واجبی، بر عده او است؛ مشغولٌ ذمه گویند.( | به شخصی که تعهد، یا واجبی، بر عده او است؛ مشغولٌ ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
رهنی که به صورت شرط ضمن عقد باشد را، رهن شرطی نامند.( | رهنی که به صورت شرط ضمن عقد باشد را، رهن شرطی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
ذمّه، یعنی تعهد و دین.( | ذمّه، یعنی تعهد و دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرط ارهان، چه به صورت فعل، و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.( | شرط ارهان، چه به صورت فعل، و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر موضوع شرط، به رهن دادن عین معینی باشد؛ و مشروطٌ علیه، از این کار خودداری نماید؛ دراینصورت دادگاه، مال مزبور را، به رهن مشروطٌ له در خواهد آورد.( | اگر موضوع شرط، به رهن دادن عین معینی باشد؛ و مشروطٌ علیه، از این کار خودداری نماید؛ دراینصورت دادگاه، مال مزبور را، به رهن مشروطٌ له در خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29620|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر رهن، به صورت شرط فعل باشد؛ دراینصورت مشوطٌ علیه، باید نسبت به انعقاد عقد رهن، مبادرت نموده؛ و عین مرهونه را، به مشروطٌ له تحویل دهد.( | اگر رهن، به صورت شرط فعل باشد؛ دراینصورت مشوطٌ علیه، باید نسبت به انعقاد عقد رهن، مبادرت نموده؛ و عین مرهونه را، به مشروطٌ له تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد.( | به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما همین حقوقدان، در اثر دیگری، مفاد این ماده در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به نظر یکی از حقوقدانان می توان ضمن عقد بیع، شرط نمود که مبیع، بابت ثمن نسیه، و یا دین دیگری، رهن باشد.( | به نظر یکی از حقوقدانان می توان ضمن عقد بیع، شرط نمود که مبیع، بابت ثمن نسیه، و یا دین دیگری، رهن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مرهونه بودن موضوع تعهد اصلی را، منتفی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ دراینصورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است. | اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ دراینصورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595504|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
عمل برخلاف مفاد این ماده، علاوه بر امکان الزام مشروطٌ علیه به عمل به شرط خود، حق دریافت وجه التزام را، برای مشروطٌ له ایجاد می نماید.( | عمل برخلاف مفاد این ماده، علاوه بر امکان الزام مشروطٌ علیه به عمل به شرط خود، حق دریافت وجه التزام را، برای مشروطٌ له ایجاد می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش