ماده ۴۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند.(303994) و ارش، یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب.(729674) و به تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، ارش گویند.(1195226)

دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری ها، جهت دفع زیان، نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد. زیرا دراینصورت مبیع تقسیم شده؛ و با تعارض دو زیان، و درنتیجه سقوط آنها، حق فسخ به طور تبعیض اعمال نخواهد شد.(132446)

حکم این ماده، درخصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، و یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است. و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.(811408)

اگر دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید. و تفاوتی نمی نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری ها آگاه باشد یا خیر. علت این حکم را، نمی توان زیان ناشی از تبعض صفقه و یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست. بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت هایی برشمرد. اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.(811248)

* اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ دراینصورت هیچ یک از خریداران، نمی تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ درحالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند. مگر درصورت رضایت فروشنده.(132446)