ماده ۴۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند.(303994) و ارش، یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب.(729674) و به تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، ارش گویند.(1195226)

عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی گردد؛ همانطورکه پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین باز می گردند.(63695)

دلیل ممنوعیت تبعیض را، می توان ممانعت از زیان فروشنده، و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست. پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمی دهد؛ و ضرری را متحمل نمی شود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.(730430)

درصورت تعدد فروشنده و مشتری، به شرط آنکه هر خریدار، در مقابل یک بایع قرار گیرد نیز، حکم این ماده اجرا می گردد.(23891(

قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین مبیع واحد و متعدد، مفروز و متحد قائل نگردیده است.(59272)

تعدد بایع، موجب تعدد عقد می گردد؛ درنتیجه مشتری می تواند با حصول شرایطی، قرارداد را نسبت به هر یک از فروشندگان فسخ نماید.(811250)

* شخصی، خانه ای را که متعلق به زید و عمرو و بکر بوده؛ از آنان خریده است؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردیده که ملک مورد معامله معیوب می باشد. دراینصورت می تواند عقد را، نسبت به زید فسخ نموده؛ و نسبت به دو بایع دیگر، بیع را نگاهداشته و ارش دریافت نماید.(132447)