اصل ۱۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
'''اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان عالی کشور]] به منظور نظارت بر اجرای صحیح [[قانون|قوانین]] در [[دادگاه|محاکم]] و ایجاد وحدت [[رویه قضایی|رویه قضائی]] و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
 
* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۷۳ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رویه قضائی: اصطلاح رویه قضائی اگر بدون قید و مطلق استفاده شود به معنای مجموع آرای قضائی است. اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم به دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی رو به رو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
رویه قضائی: اصطلاح «رویه قضائی» اگر بدون قید و مطلق استفاده شود، به معنای مجموع آرای قضائی است، اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق تفسیر به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق [[تفسیر قضایی|تفسیر]] به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قوه مقننه قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست. قانون اساسی در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است. این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی (وحدت رویه قضایی) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصود آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
[[قوه مقننه]] قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست، [[قانون اساسی]] در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است، این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی ([[رای وحدت رویه|وحدت رویه قضایی]]) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصوص آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود، ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسیری شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد. ۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد».
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ [[شورای نگهبان]]: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل [[دادسرای دیوان عالی کشور|دادسرای دیوان عالی]] نیز می‌باشد. ۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.»
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۷۳ قانون اساسی]]
 
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۳٬۷۴۳

ویرایش