اصل ۱۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در صدا و سیمای [[جمهوری اسلامی]] ایران، [[آزادی بیان]] و نشر افکار با رعایت [[موازین اسلامی]] و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با [[مقام رهبری]] است و شورائی مرکب از نمایندگان [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] و [[رئیس قوه قضاییه]] و [[مجلس شورای اسلامی]] (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را [[قانون]] معین می‌کند.

* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۴۴ قانون اساسی]]

 

[[قانون خط مشی کلی و اصول و برنامه‌های صدا و سیما]] مصوب ۱۳۶۱

قدرت و قابلیت وسیع رادیو و تلویزیون به آن خصلت همگانی بخشیده و متعلق و ما به الاشتراک همگان می‌باشد، فلذا اداره امور و برنامه‌های آن باید مشترک و همگانی در اختیار هیئت مدیره ای متشکل از نمایندگان [[دولت]] و اقشار مختلف [[ملت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3870896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس مفهوم [[استقلال سیاسی]] صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تفکیک آن از قوای دیگر حاکم نیست بلکه به معنای مشارکت متعادل و متوازن قوای سه‌گانه در اداره آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

[[نظر تفسیری]] شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ [[شورای نگهبان]]: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد. ب - نظریه تفسیری در خصوص [[اصل ۴۴ قانون اساسی]]، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926360|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی|یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]]

* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)|تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)]]