۳۴٬۱۱۹
ویرایش
اصل ۱۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان | '''اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. | ||
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. | خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. | ||
* مشاهده اصل قبلی | * مشاهده اصل قبلی | ||
* مشاهده اصل بعدی | * مشاهده اصل بعدی | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
قانون اداره صدا و سیما مصوب | قانون اداره صدا و سیما مصوب ۱۳۵۹ | ||
قانون خط مشی کلی و اصول و | قانون خط مشی کلی و اصول و برنامه‌های صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱ | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قدرت و قابلیت وسیع رادیو و تلویزیون به آن خصلت همگانی بخشیده | قدرت و قابلیت وسیع رادیو و تلویزیون به آن خصلت همگانی بخشیده و متعلق و مابه الاشتراک همگان می‌باشد. فلذا اداره امور و برنامه‌های آن باید مشترک و همگانی در اختیار هیئت مدیره ای متشکل از نمایندگان دولت و اقشار مختلف ملت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3870896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس مفهوم استقلال سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تفکیک آن از قوای دیگر حاکم نیست بلکه به معنای مشارکت متعادل و متوازن قوای سه‌گانه در اداره آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | * [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | ||
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل | * [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]] | ||
* [[تفسیری | * [[تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)]] | ||
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | * [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران]] | * [[موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران]] | ||