کاهش قدرت خرید پول در مسئولیت مدنی

گاه شخصی باید به سبب مسئولیتی خارج از قرارداد پولی به دیگری بپردازد، برای مثال در ضمان درک، فروشنده، باید ثمنی را که گرفته به خریدار پس دهد، اما گذشت زمان سبب می‌شود که ثمنی که فروشنده دریافت کرده، دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد. در دو دعوایی که سبب صدور رأی وحدت رویه 811 شد، قیمت ملکی که به نود و شش میلیون تومان خریده شده بود، در عرض سه سال به دویست و چهل میلیون تومان رسید. حال سؤال این جاست که آیا مسؤولیت بایع در بازگرداندن «ثمن» محدود به همان نود و شش میلیونی است که گرفته یا این که او باید ارزش اقتصادی آنچه را گرفته است جبران کند، هر چند که مجبور شود بیش از دویست میلیون تومان بپردازد؟

آرای وحدت رویۀ 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پاسخ این سؤال را بدین ترتیب داده‌اند که این مبلغ اضافه‌تر، با عنوان «غرامت» قابل جبران است و در واقع، این مبلغ اضافه‌تر دیگر جزیی از ثمن به حساب نمی‌آید. به علاوه، این غرامت را باید نسبت به آن چه خریدار، قصد خرید آن را داشته سنجید و نمی‌توان کاهش یا افزایش ارزش اقتصادی عمومی را، که با عموم یا دسته‌ای از کالاها سنجیده می‌شود، ملاک این کار قرار داد. پس به نظر می‌رسد هیأت عمومی دیوان، نظریۀ ارزش اسمی پول و کفایت آن برای ادای دین را حتی در زمینۀ مسؤولیت مدنی پذیرفته است. بر این نظر دلایلی اقامه شده است. از جمله این که پول مال است و ضمان مثل ارتباطی با قیمت کالا ندارد. به عبارت دیگر، ضامن درک مبیع ـ یعنی ضمان بایع در مثال مذکور که موظف به بازگرداندن ثمن است ـ ضمان مال مثلی است و نه مالی. پس بایع دقیقا ضامن همان پولی است که گرفته و باید مثل همان، یعنی عدد آن، را پس دهد و از بابت اصل ثمن مسؤولیت بیشتری ندارد.در درجۀ دوم، توانِ خرید مفهومی است انتزاعی که عرف آن را نمی‌پذیرد و تنها همان برگۀ پول است که از نظر عرف مال محسوب می‌شود. در نتیجه، ضمان ضامن درک نسبت به اصل ثمن ـ در مثال مذکورـ منحصر است به اندازۀ مبلغ اسمیِ ثمنی که دریافت کرده و اگر در گذر زمان ارزش مبیع مستحق‌للغیر چنان افزایش یابد که مشتری نتواند مانند آن را بخرد، باید مازاد قیمت روز مبیع را نسبت به ثمنی که مشتری پرداخته، به عنوان «غرامت» جبران کرد.