ضمان درک

قانون مدنی هنگام شمردن آثار عقد بیع، در بند 2 ماده 362 حکم می‌کند که «عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.» به موجب این قاعده، که در حقوق ایرانبه «ضَمان درک» شهرت یافته است، هنگامی که خریدار یا مشتری، مال متعلق به دیگری را به عنوان عوض به طرف عقد تسلیم می‌کند، یا به تعبیر قانون مدنی، هنگامی که مال تسلیم‌شده، «مستحق‌للغیر» درمی‌آید، «بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامتهای وارده بر مشتری نیز برآید.»

ماهیت ضمان درک

در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. قانون مدنی، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید خسارتِ ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی ضمان درک را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی ضمان قهری خوانده‌اند. از ظاهر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ برمی‌آید که هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.

اقسام

ضمان درک مبیع

ضمان درک مبیع یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.

ضمان درک ثمن

ضمان درک ثمن، به این معنی است که هرگاه ثمنی که توسط مشتری پرداخت شده بود، مستحق للغیر بود، مشتری نسبت به مبیعی که دریافت کرده، ملزم به استرداد است، این ضمان فقط در مواردی خواهد بود که ثمن، عین معین و یا در حکم عین معین باشد.