قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران
قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران نام مقاله‌ای از احمد مرکز مالمیری و مهدی مهدی زاده است که در شماره چهل و هفتم (آبان 1394) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
قانونگذاری پراکنده را می‌توان به عنوان یکی از آسیب‌های مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویب قانون به جای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، به ویژه، به وضوح یا قابلیت دسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) به عنوان یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون لطمه می‌زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌توان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده می‌شود. در این مقاله، رویه‌های متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین به عنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونه‌های متعدد، دسته‌بندی شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق است که قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشت قادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیت کنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری
در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان،
عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
کلیدواژه‌ها
- قانونگذاری پراکنده
- تورم قانونگذاری
- حاکمیت قانون
- نظام قانونگذاری ایران
- مطالعات قانونگذاری
مواد مرتبط
- ماده 85 قانون مالیات‌هـای مسـتقیم
- ماده 104 قانون مالیات‌هـای مسـتقیم
- ماده 143 قانون مالیات‌هـای مسـتقیم
- ماده 5 قـانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 17 قـانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 19 قانون ساختار نظـام جـامع رفـاه و تـامین اجتمـاعی
- ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلـی اصـل چهـل وچهـارم قـانون اساسی
- ماده 3 قانون برنامه چهارم توسـعه
- ماده 161 قانون برنامه چهارم توسـعه
- ماده 226 قانون برنامه پنجم توسـعه
- ماده 52 قـانون مالیـات بـر ارزش افزوده
- ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون خـدمت وظیفـه عمـومی
- ماده 165 قانون امور گمرکی
- ماده 29 قانون اصلاح قـانون بیمـه اجبـاری مسـئولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
- ماده 34 قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات راننـدگی