بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۰ توسط Mohammadhamedani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی''' نام مقاله ای از فهیمه ملک زاده و سینا واحد زاده است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == استاد جعفری ل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی نام مقاله ای از فهیمه ملک زاده و سینا واحد زاده است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

استاد جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، حقوق‌دان، محقق و قاضى در سال 1302ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده‌ای اهل علم به دنیا آمد. علوم آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران تحصیلاتش در دانش‌سرای مقدماتی رشت، سرانجام گمشده سالیان خود را درحوزه علم و احساس خراسان یافت و روزگاری دراز نزد برجسته‌ترین استادان زمان، به تحصیل فقه و تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستری و بیش از سی سال تدریس در دانشکده حقوق‌دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشکده اشتغال وحتی در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی این اندیشمند بزرگ است، اگر عناوین کتابهای او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری گنجینه‌‌های ناب خود تهی خواهد ماند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به وی پُربیراه نباشد، زیرا که وی اولین نویسنده دایره المعارف حقوقى ایران «در۵ جلد»، اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران و اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران است.

مقالة حاضر، باهدف شناساندن این حقوق‌دان به جویندگان دانش، با تأکید بر برخی مباحث مهم، به بررسی اولین تألیف وی یعنی کتاب «اصول فلسفی حقوق» می‌پردازد. توانمندی مؤلف در اولین اثرش نوید ظهور حقوق‌دانی پژوهشگر را می‌دهد. ضمناً رشد فلسفۀ حقوق و فقه می‌تواند تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی بگذارد. چرخش سیطرة پژوهش در این حوزه حقوق، از پژوهش‌های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش‌های فلسفی و بنیادین، می‌­تواند به نظام‌مند شدن حقوق و ایجاد رویه‌‌ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. دراین راستا به روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه‌ای این اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار کلی، ساختار ظاهری و ساختار محتوایی مورد بررسی قرارمی گیرد و درخاتمه به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

کلیدواژه ها

  • فلسفه حقوق
  • مکاتب حقوقی
  • قواعد حقوقی
  • حقوق طبیعی