ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1339
• ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

توضیح واژگان

سر قفلی: مفهوم اصطلاحی سر قفلی؛ عبارت از این است که مستاجر انچه را که در تصرفش می باشد به دیگری واگذار نماید و در مقابل این واگذاری که در عرف مردم ((تخلیه)) می گویند، مبلغی پول دریافت کند.

اجاره: عقدی است که به موجب ان مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره عقدی است معوض و منافع به رایگان تملیک نمی شود.

موجر: شخصی است که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را به شخص دیگری تملیک می کند.

مستاجر: شخصی است که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را تملک میکند.

پیشینه

این ماده با کمی تغییر، از مادتین (1) و (15) قانون روابط موجر و مستاجر 1362 اقتباس شده است. ماده (15) قانون 1362 و ماده 1 قانون 76 هر دو مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین را حاکم بر روابط استیجاری کرده اند، با این تفاوت که قانون 62 فقط مربوط به اجاره های مسکونی بوده و شامل اجاره های ما قبل نیز می شد ولی قانون 76 فقط شامل اجاره هایی می شود که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منعقد می شوند. اجاره های قبل حسب مورد مشمول قانون معتبر حاکم در زمان انعقاد خود می باشند.

با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376، قوانین سابق راجع به روابط موجر و مستاجر از قبیل قوانین روابط موجر و مستاجر 1356 و قانون مصوب 1362 و.... فقط نسبت به قرارداد های قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مجری خواهد بود. البته با توجه به اینکه برخی از قوانین مربوط به موجر و مستاجر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طبق نظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد لذا قوانینی از قبیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مصوب 1369/10/25 که راجع به اعتبار قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر 1365/8/15 می باشد با تصویب قانون سال 1376 نسخ نگردیده است.