ماده ۴۴۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۸ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

توضیح واژگان

فسخ قولی: فسخ قولی یعنی فسخی که در آن، فسخ کننده اراده خویش را مبنی بر انحلال عقد، با لفظ ابراز می نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست. به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.[۲]

فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته؛ و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می باشد.[۳]

اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد. هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می باشد.[۴]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 642 مورخه 8/10/1371 شعبه 21 دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را، نمی توان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی، و انصراف از انتقال ملک خود دانست.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338128
  2. سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078768
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526164
  4. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879712
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168828
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508