ماده ۴۵۸ قانون مدنی

در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

توضیح واژگان

شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد. و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می آید؛ شرط گویند. و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می گردد؛ شرط گویند. و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می گردد؛ شرط گویند.

پیشینه

تحت تأثیر آموزه های فقهای حنفی، بیع وثیقه ای، از بخارا نشأت می گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم گیری آگاهانه طرفین است. و ایجاد خیار شرط، بدون تراضی طرفین منتفی است.

بیع شرط و وام باوثیقه، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می گردند. به طوری که ممکن است درمواردی قاضی، در تشخیص "مبیع" یا "وثیقه وام" بودن موضوع دعوا، مستأصل گردد. در رهن، عین مرهونه، همچنان در ملکیت وام گیرنده باقی می ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری درمی آید. اما این تفاوت نظری، درمواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال ربا به شمار می آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد. که البته آسان به نظر نمی رسد.

سوابق فقهی

خیار شرط، بر اثر شرط ضمن عقد طرفین به وجود می آید. و باید دارای مدتی معلوم باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قائم شهر، درمواردی که طلبکار، مال بدهکار را از او می خرد؛ با این شرط که اگر در موعد معین، دین خود را پرداخت ننمود؛ آن ملک متعلق به داین باشد؛ هرچند چنین معامله ای را، نمی توان بیع به معنای واقعی محسوب نمود؛ لیکن چون عقد، در قالب بیع شرط انشاء یافته است؛ درصورتیکه ربا در میان نباشد؛ قرارداد مزبور قانونی است. درغیراینصورت مدیون می تواند مبیع را مطالبه نماید.