ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376:هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

مواد مرتبط

• ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

پیشینه

مفاد شرط مذکور در ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موقعیتی همانند انچه قانون سال 1356 برای مستاجر محل کسب مقرر داشته است ایجاد میکند، با دو تفاوت:

1) امتیاز قانون سال 1356 ویژه محل کسب و پیشه و تجارت است، در حالی که موقعیت پیشبینی شده در ماده 7 ظاهرا ناشی از اطلاق حکم است و هر مستاجری میتواند ان را به دست بیاورد و هیچ ارتباطی با فعالیت تجارتی و حسن شهرت او ندارد. اگر در تفسیر این ماده به ظاهر ان اکتفا کنیم، سر قفلی مفهوم تازه و جدیدی پیدا میکند. راه گریز از این نتیجه، توسل به موقعیت ماده 6 قانون برای عام کردن قید ((ملک تجاری)) و سرایت ان به حکم مواد 7 تا 10 قانون است که به سر قفلی ارتباط دارد: مفهوم ان این است که چون در نخستین ماده فصل مربوط به سر قفلی (ماده 6) قید شده است که: « هر گاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند...» و در مواد 7 و 8 امده است:« هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود...»، مقصود ان اشاره به اجاره مقیدی است که ماده 6 از ان سخن گفته است. بدین ترتیب، اطلاق حکم این مواد که منشا تعمیم سر قفلی به اجاره محل سکونت است از بین می رود و قید ماده 6 ان را مخصوص ((محل تجاری)) میکند؛ ولی منطق حکم میکند که اگر مالک به طور مستقیم نتواند در برابر سر قفلی حق تقدم در اجاره را به مستاجر بدهد، در اثر شرط ضمن عقد نیز نمیتواند چنین حقی را ایجاد کند(ماده 15 ایین نامه اجرایی قانون).

2) در قانون 1356، امتیاز مستاجر محل کسب و پیشه به موجب قانون ایجاد میشود و رکن مهم ان ارزش اضافی است که در نتیجه عمل مستاجر در ملک ایجاد شده است؛ ولی در قانون 1376 سر قفلی نتیجه تراضی با مالک و تعهد او است.

ایین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده 15 ایین نامه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376