ماده ۴۴۹ قانون مدنی
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
توضیح واژگان
فسخ قولی: فسخ قولی یعنی فسخی که در آن، فسخ کننده اراده خویش را مبنی بر انحلال عقد، با لفظ ابراز می نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست. به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.[۲]
فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته؛ و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می باشد.[۳]
اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد. هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می باشد.[۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 642 مورخه 8/10/1371 شعبه 21 دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را، نمی توان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی، و انصراف از انتقال ملک خود دانست.[۵]
مصادیق و نمونه ها
- رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338128
- ↑ سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078768
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526164
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879712
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168828
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508