ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

مواد مرتبط

ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

دادگاه نخستین: منظور از دادگاه نخستین، همان دادگاه بدوی است. یعنی دادگاهی که ابتداً به موضوع دعوی رسیدگی نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تنظیم و صدور برگ اجراییه و عملیات اجرایی بر عهدۀ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است، اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و یا به واسطۀ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد. 2803856

در مورد رأی داور، مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی) البته اگر در مرحلۀ تجدیدنظر اختلاف به داوری ارجاع شود، گفته شده است؛ مرجع صالح برای صدور اجرائیه دادگاه تجدیدنظر است. 1235296 بنابراین، صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندۀ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظرداده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. 3891756

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره 99/7 مورخ 23/02/1367 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «صدور اجرائیۀ مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کنندۀ حکم است.» 1235356

در پاسخ به این سوال که هرگاه دادگاهی که وظیفۀ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده است که: «مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و نظریۀ مشورتی 200/7 مورخ 28/04/1361 این وظیفه بر عهدۀ دادگاه جانشین خواهد بود.» 3124540

همچنین پیرو این سوال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیری صادر می‌شود، وظیفۀ چه مرجعی است؛ نظریۀ شمارۀ 1238/7 مورخ 28/02/1372 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفۀ دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیلۀ اجرای دادگاه صادرکنندۀ حکم و با قائم مقام آن باشد.»