ماده ۵۶۳ قانون مدنی
در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیعالجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهی او را پیدا کند حصهی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
توضیح واژگان
جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.[۱] و تعهد جاعل به تأدیه حق الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می نامند.[۲]
بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت هایی وجود دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است.[۴]
جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است.[۵] [۶]
حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی درنظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست. زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می کند. درضمن درصورت جهل عامل به وجود حق الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.[۷]
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ دراینصورت وی، برابر با ماده 336 قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.[۸]
اگر جعل، به طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.[۹]
مستندات فقهی
با استناد به آیه 72 سوره یوسف، به شرح " قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ"، محرز می گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص می گردیده است.[۱۰]
سوابق فقهی
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ دراینصورت وی، مستحق اجرت المثل است. مانند موردی که جاعل، به طور مطلق اعلام نماید؛ که درصورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی و یا مژدگانی می دهد.[۱۱]
جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار ازطریق واحدهای سنجش، مشخص گردد. پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است. اما به دلالت ظاهر، می توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی که کیف پول او مفقود گردیده؛ اعلام نماید که درصورت یافتن آن، نیمی از پول های درون آن کیف، به یابنده تعلق خواهد داشت؛ دراینصورت حتی اگر خود جاعل هم، آگاه به مقدار اسکناس های مزبور نباشد؛ چنین جعاله ای صحیح است.[۱۳]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147412
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198392
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96560
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851608
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775480
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255944
- ↑ اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183300
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282288
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48388
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146388