ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۵ توسط Alirezadelavar (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «‌الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160)‌این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه‌سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ب - به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160)‌این قانون و

همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه‌سالیانه

پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب - به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید‌اوپک،

تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و‌گاز به

ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه‌بیشتر

با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به‌کارگیری

فناوریهای‌جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از

روشهای مختلف‌قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا

سقف تولید اضافی‌مندرج در بند ( ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و

توسعه میدانها با تأمین‌منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت

داخلی، متناسب با شرایط‌هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید :

1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.

2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران

و بانکهای دولتی.

3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و‌هزینه‌های تأمین

منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از‌طریق تخصیص بخشی از

محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش‌محصول.

4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی،‌غیراقتصادی بودن

میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی‌ایجاد شده توسط طرف

قرارداد.

5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر‌طرح و با

رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و‌بهره‌برداری.

6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور‌براساس

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور‌در اجرای

پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12.

8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.

ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز‌تا

سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر‌مکعب

گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی‌طرحها در

شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

اقدام‌نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی،

صرفاً از‌محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی

همان‌طرح (‌منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

‌د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جمع آوری گازهای‌همراه و

تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به‌فرآورده‌های

مایع ( DME, GTL, LNG ، ... ) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی‌مصرف سوخت شامل طرحهای

توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس‌از تصویب توجیه فنی - اقتصادی

طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل‌درآمد اضافی همان طرحها

(‌منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

‌هـ- به‌منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و

نیز‌انتقال و به‌کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور

(‌به‌استثنای‌استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی

مربوط با‌ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت

اجازه داده‌می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین

طرحها و‌پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای

اقتصاد و‌مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عقد

قراردادهای بیع‌متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام

و پیمانکار را مطابق‌ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی(‌مستقیم و

غیرمستقیم) در قالب قرارداد‌منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل

فروش محصولات‌تولیدی‌همان میدان بازپرداخت خواهد شد.‌مجوزهای صادره دارای زمان

محدود بوده و در هر‌مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید

می‌باشد. درصورتی که در‌پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه

کشف نشده باشد، قرارداد‌خا

تمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهدداشت.

‌و - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و

برنامه‌ریزی‌کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری

اسلامی ایران‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.