ماده ۹۷۲ قانون مدنی

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.

توضیح واژگان

به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند. و به نوشته ای که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی، تنظیم گردد؛ سند گویند.

پیشینه

در سیستم کامن لو، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی، درصورتی پذیرفته می شود؛ که مخالف با نظم عمومی نباشد.

در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین المللی، نظیر دیوان دادگستری بین المللی، قابل اجرا می باشد.

نظام حقوقی فرانسه، با استناد به مفهوم یکسان بودن محتوای قانون خارجی و قانون داخلی، اجرای احکام دادگاهی خارجی را، مجاز شمرده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دستور اجرای آرای داوری خارجی، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای آن را، صادرمی نماید.

مفاد این ماده، به عنوان پایه دیگر مقررات قانون اجرای مدنی، دررابطه با اجرای احکام خارجی می باشد.

اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران، منوط به صدور دستور اجرا، مطابق با قوانین ایران است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 6382/7 مورخه 3/12/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر یکی از زوجین، ساکن ایران باشد؛ حکمی که در غیاب او، در کشوری دیگر، صادر شده است؛ بدون صدور دستور اجرا، توسط دادگاه ذیصلاح، قابلیت ثبت در دفتر سفارت را ندارد.

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام صلاق صادر شده در دادگاه های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، ازحیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته است.