ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۴ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

توضیح واژگان

به نکاحی که به وکالت از زوج یا زوجه، وقوع یابد؛ نکاح وکالتی گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق و یا با اذن صریح باشد. [۲]

ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود. [۳]

با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.[۴]

در صورتی که وکالت، به طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ زیرا چنین امری، متعارض با تئوری مبتنی بر تعهدات است. معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت اصیل باشد. در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و قیم، چندان مورد استقبال واقع نشده است. [۵]

سوابق فقهی

در صورتی که وکالت، به طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را هم، شامل گردد. [۶] [۷]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112608
  5. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269292
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52312
  7. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877164