ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۵ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «نفقه‌ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نفقه‌ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.

توضیح واژگان

نفقه در لغت، یعنی رفتن، هلاک شدن، خرج کردن. [۱] [۲] و نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. [۳]

پیشینه

در قوانین مدنی کویت، سودان و تونس، مصادیق نفقه معین گردیده است. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت های مختلف، تعیین می گردد ؛ اما آنچه که به طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و لوازم منزل و ... [۵]

در نفقه اقارب، تأمین خواسته های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد قانون، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد. اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته منفق علیه، باید مدنظر قرارگیرد. [۶]

هزینه تحصیل، جزء نفقه فرزند نابالغ است؛ نه فرزند بالغ. [۷]

توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب، با تغییر شرایط، قدرت الزام آور خود را، از دست می دهد؛ و به دلالت نظم عمومی، دیگر نمی توان چنین توافقی را، مؤثر دانست. [۸]

درمورد کالاهای مصرفی نظیر غذا، موضوع الزام به انفاق اقارب، تملیک است؛ البته به موجب شرطی ضمنی بین منفق و منفقٌ علیه، صرف مصرف به مقدار مقتضی و رفع حاجت، نسبت به مابقی کالا اعم از غذا یا نوشیدنی یا لوازم استحمام، چنین مالکیتی زایل خواهدشد. درضمن، به موجب شرط ضمنی، حق فروش کالاهای مزبور نیز از مالک یا همان مستحق نفقه سلب شده است. [۹]

مفاد این ماده، دلالت بر حصری بودن مصادیق نفقه نداشته، و هزینه های بهداشت و سوخت و ... را نیز، می توان بر آن افزود. [۱۰]

سوابق فقهی

مقدار واجب نفقه عبارت است از: نان و خورشت و لباس، که برای بقاء، ضروری اند. [۱۱]

در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و ... ، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و شئونات منفقٌ علیه، باید لحاظ گردد. [۱۲]

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تأمین هزینه مسکن، بر عهده پدر است؛ هرچند با ارائه دلایل موجه توسط منفق، نیاز باشد وی، در منزلی علیحده زندگی کند؛ نظیر زندگی فرزند دانشجو در شهری دیگر. [۱۳]

به موجب نظریه مشورتی شماره 3714/7 مورخه 12/5/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از مفاد ماده 1107 قانون مدنی، هزینه درمان و بهداشت اقارب نیز، بر عهده منفق است. [۱۴]

منابع

  1. محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1878244
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710172
  3. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176408
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252652
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252664
  7. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053992
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198832
  9. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033868
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102180
  11. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1175700
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861508
  13. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655896
  14. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268468